75 خبر

تاريخ النشر: 18.06.2026 | 09:26 GMT

عبور 3 ناقلات ترفع علم السعودية مضيق هرمز

عبرت 3 ناقلات عملاقة ترفع علم السعودية وتحمل 6 ملايين برميل من النفط مضيق هرمز اليوم، غداة توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم حول إنهاء النزاع وإعادة فتح المضيق.

كشفت بيانات تتبع الملاحة البحرية، اليوم الخميس، عن إبحار ثلاث ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي عبر مضيق هرمز، حاملة على متنها نحو ستة ملايين برميل من النفط الخام.

إقرأ المزيد

سفينتان حربيتان ألمانيتان تعبران قناة السويس.. إلى أين تتجهان؟

وتُعد هذه العملية، التي انطلقت من موانئ سعودية، الأكبر من نوعها منذ أسابيع، في مؤشر واضح على عودة الحركة الحيوية للمضيق.

وجاء هذا العبور بعد فترة من التوقف القسري، حيث اضطرت المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية إلى الاعتماد بشكل رئيسي على محطة ميناء ينبع على البحر الأحمر لتصدير نفطها. وقد تسبب النزاع الذي اندلع في 28 فبراير/شباط الماضي في تعطيل حركة الشحن عبر المضيق، مما أدى إلى حجب مئات الملايين من براميل النفط القادمة من موانئ دول الخليج.

وتزامن هذا الانفراجة مع بوادر مبشرة سبقت توقيع الاتفاق، حيث رصدت وكالة "بلومبرغ" عبور ناقلتي وقود إيرانيتين شرقا عبر المضيق مع تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بهما، وذلك قبيل ساعات من التوقيع الرسمي.

إقرأ المزيد

عبور ناقلتين مرتبطتين بإيران مضيق هرمز قبيل توقيع مذكرة وقف الحرب بين طهران وواشنطن

فقد شهد فجر اليوم توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان على مذكرة تفاهم مشتركة لإنهاء النزاع وإعادة فتح المضيق، حيث وقعا جنبا إلى جنب على النسختين الإنجليزية والفارسية من الاتفاق. ونشرت الوكالات الإيرانية الرسمية نصوص الاتفاق الذي يتضمن مجموعة من المبادئ والإجراءات التمهيدية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل خلال 60 يوماً.

وبموجب هذه المذكرة، تلتزم إيران ببذل أقصى جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في الاتجاهين بين الخليج وبحر عمان، دون فرض أي رسوم، ولمدة مؤقتة تبلغ 60 يوما. كما ينص الاتفاق على بدء حركة السفن التجارية فورا، على أن تكتمل عملية إزالة العوائق الفنية والعسكرية والألغام البحرية من قبل إيران خلال 30 يوما.

وفيما يتعلق بإدارة المضيق مستقبلا، نص الاتفاق على إجراء مشاورات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الخدمات البحرية والإدارة المستقبلية، بما يتماشى مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة، مع توسيع نطاق التشاور ليشمل بقية الدول الساحلية في الخليج.

المصدر: رويترز + RT