هل تتجه العلاقات الأمريكية الهندية نحو "صدام الحضارات"؟

غالباً ما يُنظر إلى تدهور العلاقات الأمريكية الهندية في ظل إدارة ترامب الثانية من منظور التوترات التجارية، وتغير المواقف الأمريكية تجاه الصين وباكستان، أو تراجع أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. 

لكن هناك توتراً خفياً يكمن في تنامي التوترات الثقافية التي تشكل الخطاب السياسي في كلا البلدين. فقد امتدت الخلافات بين الولايات المتحدة والهند لتتجاوز أدوات السياسة التقليدية، لتشمل قضايا الدين والهوية.

في 23 مايو استهلّ وزير الخارجية ماركو روبيو زيارته التي استغرقت 4 أيام إلى الهند بجولة في مقرّ جمعية المحبة في كلكتا، وهي مؤسسة كاثوليكية أسّستها الأم تيريزا. وقد اتهمت جماعات قومية هندوسية الجمعية بتفضيلها التبشير الديني على خدمة الفقراء.

وقبل ذلك بيومين نشر النائب كريس سميث (جمهوري من نيوجيرسي) مقالاً يرى فيه أن التشريعات المحلية الهندية التي تنظم أصول المنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً تهدّد بإلحاق "ضرر دائم" بالعلاقات الثنائية. والجدير بالذكر أن جمعية مرسلات المحبة تخضع للتدقيق بموجب هذه التشريعات.

منذ فترة، عززت التطورات في الهند التصورات المتعلقة بالتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية. أولاً، قامت اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدينية الدولية (USCIRF) مراراً بتصنيف الهند على أنها "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص" فيما يتعلق بالحرية الدينية، وهو توصيف ترفضه نيودلهي باعتباره متحيزاً وذا دوافع سياسية. ثانياً، تمت معالجة المخاوف بشأن الشبكات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تعمل ضد الهند في البرلمان الهندي ومن قبل رئيس الوزراء نفسه في عام 2024.

أدت العمليات السرية والخلافات الاستخباراتية بين البلدين إلى تعميق انعدام الثقة. كما أن محاولة اغتيال غورباتوانت سينغ بانون، المواطن الأمريكي والناشط الانفصالي السيخي، والتي تورط فيها مواطن هندي يُزعم ارتباطه بالمخابرات الهندية (وهو اتهام تنفيه الحكومة الهندية)، إلى جانب اعتقال المتعاقد العسكري الأمريكي الخاص ماثيو فان دايك في كلكتا بتهمة تسهيل عمليات عبور الحدود غير القانونية، زادت من حدة الشكوك المتبادلة.

وفي ظل دعوات الجالية السيخية في ولاية البنجاب للانفصال، والعنف العرقي بين الهندوس والمسيحيين في مانيبور، توحي هذه التطورات بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والهندية تنفذ عمليات تخريبية على أراضي بعضها بعضاً.

من جهة أخرى يعتقد كثيرون في الولايات المتحدة أن الهنود استغلوا ثغرات في نظام الهجرة لإبعاد الأمريكيين عن الوظائف ذات الأجور المرتفعة. وفي الشهر الماضي قدّم النائب إيلي كرين (جمهوري من أريزونا) مشروع قانون يقترح تعليق إصدار تأشيرات H-1B لمدة 3 سنوات، إلى جانب إصلاحات من شأنها استبعاد عديد من الموظفين الهنود العاملين في الولايات المتحدة، وسط اتهامات للهنود بالتلاعب بنظام H-1B.

وقد تجلّت الإحباطات الاقتصادية في ردود فعل ثقافية حادة، تجلّت من خلال استهداف الأمريكيين من أصل هندي في جرائم كراهية، ومضايقة المسؤولين الحكوميين من أصل هندي، وتصاعد المشاعر المعادية للهنود على منصات التواصل الاجتماعي مثل X.

ومع وجود مخاوف اجتماعية وثقافية لدى كلا الجانبين، ظهر توافق بين الحزبين، ويا ​​للمفارقة، في الاتجاه المعاكس. فباستثناء بعض جماعات الضغط التابعة للمغتربين، يصعب تحديد قاعدة سياسية مؤثرة مستعدة للدفاع باستمرار عن علاقات أكثر دفئًا بين الولايات المتحدة والهند. وعلى امتداد الطيف السياسي في كلا البلدين، يتزايد التشاؤم تجاه الآخر باطراد.

بالنسبة لليبراليين في أمريكا، باتت الهند شريكًا ديمقراطيًا صعبًا بسبب ما يُنظر إليه على أنه اعتداءات من رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الحرية الدينية والمؤسسات الديمقراطية. وينظر اليمين المؤيد لترامب إلى المهاجرين الهنود على أنهم مستفيدون من نظام هجرة معيب أدى إلى حرمان العمال الأمريكيين من وظائف ذات رواتب عالية. أما المحافظون المسيحيون، فيرون في كثير من الأحيان أن معتقدات الأمريكيين الهندوس تتعارض مع القيم المسيحية.

من جهة أخرى، يرى القوميون الهندوس في التعصب الديني لليمين المسيحي والقيم التقدمية لليسار أرضًا خصبة للتخريب الداخلي عبر الأنشطة التبشيرية وشبكات المجتمع المدني العالمية. وينظر الليبراليون في الهند إلى الولايات المتحدة كقوة إمبريالية والمُقوِّض الرئيسي للنظام القائم على القواعد.

وقد أدركت مدرسة الاستقلال الاستراتيجي في السياسة الخارجية الهندية أن واشنطن لا تعتبر الهند شريكًا متكافئًا. وفي غضون ذلك يشكّ الصقور في نيودلهي في أن الولايات المتحدة لا تزال غير مرتاحة لصعود الهند، وهو شعور تشكّل جزئيًا بفعل تجربة واشنطن مع بكين.

جادل عالم السياسة صموئيل هنتنغتون، في أطروحته الشهيرة "صدام الحضارات"، بأن المصدر الرئيسي للصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة سيكون ثقافيًا. وصنّف هنتنغتون الهند كحضارة "متأرجحة"، قادرة على التحالف مع الغرب أو مع قوى أخرى تبعًا لمصالحها الاستراتيجية. ورغم انتماء البلدين إلى حضارتين مختلفتين، فإن نطاق الصراع بينهما كان سيظل محدودًا طالما طغت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية على اختلافاتهما الثقافية.

ينتقد بعضهم نظرية "صدام الحضارات" لأنها تتعامل مع الحضارات ككيانات متجانسة، متجاهلةً المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية، وغير مهتمة بما يكفي بالتفاعل بين الحضارات والسياسات الداخلية في عالم معولم.

وخلال معظم فترة ما بعد الحرب الباردة، لم تُفسر هذه النظرية العلاقات الأمريكية الهندية، إذ ربطت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المتكاملة بين البلدين. وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن الظروف التي تحد من انطباق هذه النظرية قد تضعف تدريجيًا في العلاقات الأمريكية الهندية.

أولًا، بينما يبدو أن الهند تتجه نحو هوية حضارية هندوسية أكثر تماسكًا، واجهت الولايات المتحدة صعوبة في استيعاب الهندوس ضمن تياراتها المجتمعية الناشئة.

ثانيًا، ضعفت الأسس الجيوسياسية والاقتصادية للشراكة، وتظهر الأولويات الاستراتيجية بوادر واضحة للاختلاف. 

ثالثًا، ازدادت حدة التفاعلات بين الهندوس والمسيحيين في كل من الولايات المتحدة والهند، وأصبحت أكثر صدامية من ذي قبل.

لقد فقدت سردية "أقدم وأكبر الديمقراطيات"، التي طالما احتُفي بها، والتي كانت تُمجّد العلاقات الأمريكية الهندية، قوتها الإقناعية. ففي الهند، ورغم النكسة المؤقتة التي مُنيت بها الانتخابات العامة لعام 2024، فإن الانتصارات الحاسمة التي حققها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بزعامة رئيس الوزراء مودي في انتخابات الولايات المتتالية، وآخرها ولاية البنغال الغربية، تُشير إلى أن الناخب الهندي سيواصل التصويت للقوميين الهندوس.

وفي الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، تعمّق الاستقطاب السياسي، ومع ذلك لا يبدو أي من طرفي الانقسام الأيديولوجي مُتقبّلاً للهوية الهندوسية. فاليمين المسيحي غالباً ما ينظر إلى الهندوسية من منظور لاهوتي عدائي، بينما تكافح قطاعات من اليسار الراديكالي لوضعها ضمن إطار المضطهد والمضطهد المألوف، نظراً لأن الأمريكيين الهندوس، مثل اليهود، ليسوا مهمّشين، بل هم من بين الأقليات الأعلى دخلاً في الولايات المتحدة.

إذا كان التاريخ دليلاً، فإنّ الخلافات الثقافية بين الولايات المتحدة والهند لا يمكن احتواؤها إلا بتلاقي المصالح المادية. إلا أن هذه الآفاق تبدو ضئيلة في الوقت الراهن. فخلال العام الماضي، اتجهت واشنطن وإسلام آباد نحو تقارب استراتيجي متجدد، مدفوعاً جزئياً بعدم الاستقرار في غرب آسيا. وفي الوقت نفسه، سعت كل من الهند والولايات المتحدة إلى توطيد علاقاتهما مع الصين. وإذا استمرت هذه التوجهات، فإن أسس العلاقات الثنائية ستستمر في التآكل.

على المدى القريب، من غير المرجح أن يتراجع ميل الهند نحو القومية الهندوسية. وستظل الهند، الأكثر تماسكًا ثقافيًا، أكثر حساسية تجاه قضايا الدين والسيادة والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. وفي الوقت نفسه تتعرض الأسس الاقتصادية للعلاقة لضغوط؛ ففي ظل إدارة ترامب الثانية يبدو أن هناك عزوفًا عن استعادة التوافق السابق بشأن الهجرة والتجارة الحرة.

وفي هذا المناخ سيتعين على البلدين بناء أشكال جديدة من الترابط. فقد يوفر توسيع التعاون في مجالي الطاقة والابتكار التكنولوجي أحد السبل. وقد يمثل إصلاح أطر الهجرة لتنمية رأس المال البشري، مع تخصيص وظائف متخصصة للأمريكيين وسد هجرة العقول من الهند، حلاً آخر. وما لم تظهر أوجه تكامل استراتيجية واقتصادية جديدة، فقد يصعب على كلا البلدين دحض مزاعم صموئيل هنتنغتون.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب